تنتظر شركة WazirX حكمًا قضائيًا حاسمًا في 13 مايو لإعادة تشغيل عملياتها – كريبتو عرب
- من المقرر أن تُصدر المحكمة العليا في سنغافورة قرارها بشأن إعادة هيكلة شركة WazirX وخطة تعويضاتها في 13 مايو.
- رفضت المحكمة العليا في الهند التماسًا قدمه 54 ضحية للاختراق في حكم قضائي منفصل صدر في 16 أبريل.
أعلنت منصة WazirX الهندية لتداول العملات المشفرة، التي تعرضت للاختراق مؤخرًا، أنها بصدد استئناف عملياتها، في انتظار صدور حكم قضائي في 13 مايو بشأن إعادة هيكلتها وخطة تعويض المستخدمين.
في يوليو من العام الماضي، تعرضت المنصة لاختراق من قِبل قراصنة من كوريا الشمالية، مما أدى إلى سرقة أصول مشفرة بقيمة 234.9 مليون دولار أمريكي تقريبًا. ونتيجةً لهذا الاختراق، تم إيقاف جميع عمليات سحب العملات المشفرة والروبية الهندية مؤقتًا على المنصة.
وفقًا لتحديث حديث على منصة X، تُشير المنصة إلى أن “المحكمة العليا في سنغافورة حددت جلسة استماع في 13 مايو 2025، وهذه الجلسة ضرورية لدخول الخطة حيز التنفيذ قانونيًا”.
ويُشير التحديث أيضًا إلى أن الشركة الأم قد أكملت جميع الخطوات اللازمة، وأن الخطوة الرئيسية هي جلسة الاستماع الخاصة بالعقوبات.
يمكن للشركة الأم لـ WazirX، Zettai PTE Ltd، إعادة تشغيل عملياتها والعمل على مخطط التعويضات الخاص بها في غضون 10 أيام عمل للمستخدمين المتضررين، فقط إذا حصلت المنصة على العلم الأخضر من المحكمة العليا في سنغافورة.
خطة دعم الدائنين واسترداد أموالهم
وفقًا للإعلان الصادر في 7 أبريل، صوّت حوالي 93.1% من الدائنين المصوتين، الذين يمتلكون 94.6% من الأموال، لصالح خطة إعادة هيكلة المنصة بعد الاختراق. وتضمنت الخطة إصدار رمز الاسترداد.
وأوضحت الشركة أنه في حال عدم موافقة الدائنين على الخطة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخيرات كبيرة في عملية السداد. في الواقع، حذّرت WazirX من أنه بدون موافقة الدائنين، قد يتم تأجيل السداد حتى عام 2030، مما قد يُسبب مزيدًا من عدم اليقين للمستخدمين والمستثمرين. وتُعدّ خطة إعادة الهيكلة بالغة الأهمية لقدرة المنصة على استئناف عملياتها واستعادة استقرارها بعد الاختراق.
مع ذلك، رفضت المحكمة العليا الهندية مؤخرًا التماسًا قدمه 54 ضحية للاختراق في حكم قضائي منفصل صدر في 16 أبريل. تضمن الالتماس دعوى قضائية ضد WazirX ومراجعة حساباتها.
لم يقبل القاضيان بي. آر. جافاي وأوغسطين مسيح الالتماس، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بسياسة العملات المشفرة، وأن المحكمة لا تملك صلاحية اتخاذ قرار. ومع ذلك، نصح القاضيان مقدمي الالتماس بالتوجه إلى جهة مختصة للنظر في الأمر.
