فيتنام تُقر قانونًا رقميًا يعترف بالأصول المشفرة وينظمها – كريبتو عرب
- العملات المشفرة أصبحت قانونية الآن: يعترف القانون الرقمي الجديد في فيتنام رسميًا بالأصول المشفرة وينظمها لأول مرة.
- الامتثال لمجموعة العمل المالي: يهدف القانون إلى مواءمة فيتنام مع معايير مكافحة غسل الأموال العالمية، مما يعزز فرص رفعها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
- دعم قطاع التكنولوجيا: إلى جانب العملات المشفرة، يدعم القانون التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
حظي التطور الكبير نحو تنظيم الاقتصاد الرقمي باهتمام كبير مع صدور أول إعلان قانوني يعترف بالعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية. صادقت الجمعية الوطنية على “قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية” يوم السبت 14 يونيو 2025، مسجلةً بذلك حدثًا تاريخيًا فيما يتعلق بالابتكار الرقمي والامتثال التنظيمي في البلاد.
يُرسي القانون الجديد، المقرر تنفيذه في عام 2026، تعريفاتٍ وإرشاداتٍ قانونيةً واضحةً للأصول الافتراضية والمشفرة، التي كانت سابقًا تعمل في منطقة رمادية تنظيمية. يهدف هذا التشريع إلى إضفاء مزيدٍ من الوضوح على النظام البيئي الرقمي في فيتنام، مع مواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تلك التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF).
معالجة مخاوف مجموعة العمل المالي (FATF) والثغرات التنظيمية
شهدت الفترة منذ عام 2023 إدراج فيتنام بشكل شبه كامل على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مما وضع المؤسسات المالية في البلاد في موقف صعب، مع إخضاع جميع المعاملات الدولية لتدقيق أشد. لذلك، إذا طُبّق هذا القانون بشكل كافٍ، فقد يعزز موقف فيتنام تجاه مجموعة العمل المالي من خلال ضبط الأصول الرقمية بقواعد أكثر صرامة للتصنيف والاستخدام والرقابة.
ويُعتبر هذا النهج الاستباقي مناورة لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، وجعل الأسواق الفيتنامية جذابة لشركات التكنولوجيا المالية العالمية.
من أهم مكونات القانون نظام التصنيف الثنائي للأصول الرقمية. فهو يُميّز رسميًا بين الأصول الافتراضية (مثل رموز الألعاب أو العملات داخل التطبيقات) والأصول المشفرة، التي تُعرّف بأنها أصول رقمية تستخدم التشفير أو تقنيات رقمية مماثلة للإنشاء أو الإصدار أو التخزين أو النقل.
يُستبعد هذا النهج المُهيكل العملات الورقية والأوراق المالية من تعريف الأصول المشفرة، مما يضمن عدم تداخل أو تعارض اللوائح المالية الحالية مع القوانين الرقمية الجديدة.
ووفقًا لمجلة “ذا إنفستور فافي”، من المتوقع أن يُسهم هذا الوضوح في الحد من الاحتيال، وتحسين الامتثال الضريبي، وتبسيط إجراءات الترخيص لشركات الأصول الرقمية.
دفع أوسع للابتكار التكنولوجي
في حين أن الاعتراف بالأصول المشفرة قد يكون قد سلط الضوء، يُنظر إلى “قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية” كجزء من الآلية الأوسع لتطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة في فيتنام. يتضمن التشريع تدابير داعمة لتحفيز النمو في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والخدمات الرقمية، مما يضع فيتنام على مسار جاهز للمستقبل.
من خلال توفير اليقين القانوني ونماذج الحوكمة الحديثة للمنصات الرقمية، يشجع القانون كلاً من الشركات الناشئة المحلية وشركات التكنولوجيا العالمية على الاستثمار في المشهد التكنولوجي الفيتنامي.
ستكون وزارة المعلومات والاتصالات بمثابة السلطة التنظيمية الرئيسية، حيث تعمل بالتنسيق مع بنك الدولة الفيتنامي والهيئات المالية الأخرى لضمان التنفيذ.
