هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشركة بينانس تطلبان وقفًا مؤقتًا لمدة 60 يومًا مع تقدم محادثات التسوية
- قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشركة بينانس طلبًا مشتركًا لإيقاف دعواهما القضائية لمدة 60 يومًا أخرى.
- يعكس هذا الإيقاف استراتيجية قانونية مماثلة استُخدمت في قضية ريبل.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشركة بينانس بشكل مشترك تعليقًا مؤقتًا لمدة 60 يومًا في قضيتهما القانونية الجارية. يأتي هذا التعليق بعد 60 يومًا من “المناقشات البناءة” بين الطرفين.
ووفقًا لملفات المحكمة، سيمنح هذا التعليق كلا الطرفين مزيدًا من الوقت لإتمام التسوية. كما يسمح لهما بالنظر في الآثار السياسية المترتبة على فريق عمل العملات المشفرة الذي شكلته الهيئة حديثًا. ويعكس هذا الطلب تعليقًا مماثلًا لمدة 60 يومًا قدمته الهيئة مؤخرًا في قضيتها ضد شركة ريبل لابز. وفي كلتا الحالتين، يسعى الطرفان إلى حل النزاعات دون الحاجة إلى مزيد من الموارد القضائية.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تُغيّر استراتيجيتها بقيادة جديدة
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس في يونيو 2023 بتهمة إدارة بورصة ووسيط ووكالة مقاصة غير مسجلة. كما اتهمت الهيئة بينانس بسوء إدارة أموال العملاء والتلاعب بأحجام التداول. وقد أثارت هذه الادعاءات الخطيرة معركة قانونية طويلة، يبدو الآن أنها على وشك الحل.
يُسلّط هذا الملف الأخير الضوء على الدور المتنامي لفريق عمل العملات المشفرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تشكّل فريق العمل في فبراير 2025، ويهدف إلى وضع إرشادات تنظيمية واضحة للأصول الرقمية. وقد ركّزت المناقشات مع بينانس على كيفية تأثير نتائج فريق العمل على نتيجة القضية.
تحت قيادة رئيسها الجديد بول أتكينز، أبدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) استعدادها لتسوية دعاوى العملات المشفرة البارزة. يدعم أتكينز، الذي أيده مجلس الشيوخ في عهد إدارة ترامب، التنظيم المؤيد للعملات المشفرة. وتأتي قيادته بعد الرئيس بالإنابة مارك أويدا، الذي طلب أولًا تعليقًا لمدة 60 يومًا في قضية بينانس في وقت سابق من هذا العام.
واجهت بينانس عدة انتكاسات قانونية خلال العام الماضي. في نوفمبر 2023، أقر مؤسسها تشانغ بينغ تشاو (CZ) بالذنب في تهم وزارة العدل الأمريكية وتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي. وافقت البورصة على دفع غرامات تزيد عن 4 مليارات دولار. أُدين تشانغ بينغ تشاو لاحقًا في أبريل 2024 وأُطلق سراحه من السجن في سبتمبر.